جدیدترین داده‌های مرکز آمار ایران به عنوان بالاترین مرجع سیاست‌گذاری در زمینه آمارهای رسمی در کشور  نشان می‌دهد که لرستان در بهار ۹۹ در شاخص نرخ بیکاری با ۲۱ درصد همچنان رکورددار بیکاری در کشور است. حال سوال اینجاست که آیا این رکورد زنی بی سابقه توانسته است زنگ هشدار را برای مدیران ارشد استان به صدا درآورد و آنها را نسبت به پیامدهای منفی و نگران کننده این وضعیت هوشیار نماید.

این روزها بیش از هر اخبار دیگری رکورد زنی فلاکت و بیکاری، سرزمین چشمه‌های جوشان و آبشارهای خروشان و نخستین خاستگاه تمدن‌های بشری را آزار می‌دهد.

سرزمین چهار فصل و بکر لرستان که می‌توانست به واسطه طبیعت بکرو دیدنی، معادن غنی طبیعی، سفره‌های زیر زمینی، با ارزش‌ترین ذخایر جنگلی جهان و موقعیت‌های بی نظیر دامپروری، شیلات،کشاورزی و باغداری توجه مخاطببین را به خود جلب کند، امروز به عنوان بیکارترین و فقیرترین استان کشور معرفی می‌شود و بیش از هر چیز دیگری نجابت، مهمان نوازی و سخاوت مردمان اصبل و ریشه دار آن به نشانه گرفته می‌شود.

بر اساس اطلاعات مرکز ملی آمار ایران نرخ بیکاری در بهار ۹۸ در استان لرستان ۱۶٫۳ درصد عنوان شده که با سپری شدن یکسال نه تنها هیچ اقدام تاثیرگذاری برای کاهش نرخ بیکاری در استان صورت نگرفته است؛ بلکه با رشدی تقریباً ۵ درصدی این نرخ در بهار ۹۹ به ۲۱ درصد رسیده و مهمترین پیام این آمار می‌تواند این باشد که پیامدهای کرونا ویروس بیش از آنکه مردم را خانه نشین کرده باشد و رونق کسب و کار را در این استان به چالش بکشاند، مدیران این استان را به ورطه بیکاری و روزمره‌گی کشانده و آنها نتوانسته‌اند عملکردی قابل دفاع در کاهش نرخ بیکاری از خود بروز و ظهور دهند.

 سیدموسی خادمی استاندار لرستان در نخستین واکنش رسانه‌ای خود نسبت به این آمارها تشکیک ایجاد کرده و آن را بیشتر نشانه شیطنت و دست کاری غلط در آمار اعلام کرده و می‌گوید: «بخشی از این آمار و ارقام که اعلام می‌شود از دقت کارشناسی برخوردار نیست.»

وی بیکاری را از پیامدهای ثابت و انکارناپذیر استانهای زاگرس نشین اعلام کرده و ادامه می‌دهد: «نرخ بیکاری و تورم در این استانها همیشه بالا بوده و هست.»

این تشکیک در حالی عنوان می‌شود که مرکز ملی آمار ایران به عنوان بالاترین مرجع سیاست‌گذاری در زمینه آمارهای رسمی کشور و از نهادهای دولتی زیر مجموعه سازمان برنامه و بودجه است که آمارهای آن برای مدیران و دست اندرکاران قابل استناد و اعتماد است و مدیران دستگاه‌های اجرایی در بیان گزارشات خود باید به آمارهای این مرکز استناد کنندو این  انکار از زبان عالی ترین مقام دولت در استان بسیار  عجیب و غیر منتظره به نظر می‌رسد.

ناگفته پیداست که رفاه و معیشت مردم تحت تاثیر دو شاخص اقتصادی مهم یعنی تورم و بیکاری است. تورم قدرت خرید مردم را کاهش داده و بیکاری به فقر منجر می‌شود، بر همین اساس شاخص فلاکت که از حاصل جمع تورم و بیکاری به دست می‌آید وضعیت رفاهی مردم را نشان می‌دهد و بر همین اساس باید پذیرفت پس لرزه‌های شاخص بیکاری و تورم در لرستان در مرحله هشدار قرار گرفته است و نباید نسبت به این مسئله مهم بی اعتنا بود و به سادگی از کنار آن گذشت.

در ادامه با بیان اینکه با مدیریت استراتژیک قوی می‌توان در هر برهه‌ای بر مشکلات فائق آمد و تهدیدها را به فرصت تبدیل کرد به بررسی آمارهای برخی از استانهای زاگرس نشین، محروم و نیمه برخوردار کشور اشاره می‌کنیم و وضعیت آنها را در بازه زمانی یک ساله بهار ۹۸ تا بهار ۹۹ بررسی می‌کنیم؛

 بر اساس داده های آماری مرکز ملی آمار ایران در حالی که نرخ بیکاری در بهار ۹۸ در استان ایلام ۹٫۴ درصد بوده این آمار در بهار ۹۹ به ۶٫۵ درصد کاهش پیدا کرده است و در استان کرمانشاه هم آمار ۱۴٫۸ درصدی بهار ۹۸ در مدت مشابه سال ۹۹ به ۱۳٫۸ درصد کاهش یافته است.

این کاهش نرخ بیکاری منحصر به این دو استان نبوده و در استانهای سیستان و بلوچستان نرخ ۱۳٫۸ درصدی بهار ۹۸ در بهار ۹۹ به ۱۴٫۱ درصد ، در استان مرکزی از ۸٫۴ درصد به ۶٫۵درصد و در استان هرمزگان هم نرخ بیکاری ۱۶٫۲ درصدی در بهار ۹۸ به ۱۱٫۵ درصد کاهش پیدا می‌کند.

استاندار لرستان در حالی به توجیه آماربالای نرخ بیکاری در سال ۹۸ و افزایش تصاعدی آن در سال ۹۹ می‌پردازد که نرخ بیکاری لرستان در بهار ۹۸ از  ۱۶٫۲ درصد به ۲۱ درصد در بهار ۹۹ افزایش پیدا می‌کند و این نشان می‌دهد که عزم و اراده‌ای در این مدت برای کاهش نرخ بیکاری و رونق گرفتن تولید و کسب و کار در این استان بالقوه مستعد وجود نداشته است و حداقل تفسیری که می‌توان از این یافته‌های آماری داشت، چیزی جز این مطلب نمی‌تواند باشد.

نارضایتی نماینده ولی فقیه در لرستان را هم می‌توان از لابلای سخنانش در جلسه اقتصاد مقاومتی استان که در سالن استانداری برگزار شد دریافت که می‌گوید: «در استان لرستان مشکلی نداریم که حل نشدنی باشد. امید و افق برای استانی که دارای آب فراوان، خاک حاصلخیز، معادن نفت، پتروشیمی و گیاهان دارویی و همچنین دارای ۳ درصد سنگ‌های تزئینی دنیا و ۲۸ درصد سنگ‌های تزئینی کشور است، بسیار روشن است و دلیلی ندارد مردم این استان از نرخ بالای بیکاری ،تورم و عدم رونق کسب و کار رنج ببرند.»

بد نیست که در ادامه به گوشه‌های دیگری از داده‌های مرکز ملی آمار ایران اشاره کنیم؛

بر اساس این داده‌ها نرخ مشارکت اقتصادی کل کشور در بهار امسال ۴۱ درصد، نسبت اشتغال ۳۶٫۹ و نرخ بیکاری ۹٫۸ درصد عنوان شده که این آمارها در لرستان به ترتیب ۳۹٫۴، ۳۱٫۱ و ۲۱ درصد است و این نشان دهنده این واقعیت تلخ است که در تمامی شاخص‌ها استان لرستان فاصله معنا دار خود را با میانگین کشور حفظ کرده است.

گرچه نباید از خدمات بی بدیل و ارزشمند نظام مقدس جمهوری اسلامی در عمران و آبادانی مناطق محروم و صعب العبور کشور چشم پوشی کرد، اما از تعطیلی، رکورد و ورشکستگی کارخانه‌ها و پروژه‌های تولیدی استان هم نباید غفلت کرد که با سوء مدیریت و بی تدبیری مدیران به گل نشسته و دهها هزار نفر از افراد شاغل این واحدهای تولیدی و صنعتی را خانه نشین کرده است که به عنوان نمونه می‌توان به تعطیلی شرکت پارسیلون، مجتمع فولاد لرستان، ماشین سازی،پرس، پوشاک و دهها پروژه تولیدی و صنعتی دیگر اشاره کرد.

 باید پذیرفت که افزایش نرخ بیکاری در استان تنها محدود به افزایش فقر و فلاکت نمی‌شود و پیامدهای منفی آن می‌تواند عامل اصلی بسیاری از انحرافات، جرم و فساد در جامعه شده و نظم اجتماعی، همبستگی و همدلی را مخدوش نماید.

اگر رفع بیکاری به عنوان دغدغه‌های اصلی مدیران ارشد استان نباشد باید دیر یا زود منتظر تبعات زیانبار آن باشیم؛ چرا که میان فقر، بیکاری و تورم با افزایش جرم و خشونت رابطه‌ای مستقیم برقرار است؛ یعنی وقتی فقر، بیکاری و شکاف طبقاتی در جامعه به وجود بیاید، ما شاهد انفجار در افزایش آسیب‌های اجتماعی خواهیم بود.

در پایان تاکید می‌شود بیکاری، رکود و تورم گرچه به تنهایی نامیمون و نامبارک است اما پیامدهای آن می‌تواند به مراتب خطرناک‌تر باشد و چنانچه تدبیری اندیشیده نشود باید منتظر بالا رفتن شاخص‌های منفی دیگری در حوزه مسائل اجتماعی باشیم.

انتهای پیام/

نگارنده علی قربانی