وعده صادق و ناکارآمدی تحریم های غرب
به گزارش نیساخبر، بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی معتقدند راه برون رفت از بحران اقتصادی موجود تکیه بر ظرفیت‌های داخلی و اعتماد به بخش خصوصی و تغییر نگرش در اقتصاد دولتی است.
بر همین اساس طی سالیان اخیر شعار مسئولان همواره حمایت از بخش خصوصی بوده اما در عمل شرایط به گونه‌ای دیگر رقم خورده است تا جایی که بر اساس آخرین آمار اعلام شده از سوی بانک جهانی با بدتر شدن شرایط، ایران در جدول تسهیل کسب‌وکار از بین ۱۹۰ کشور جهان در جایگاه ۱۲۴ قرار گرفته است.
به نظر می‌رسد هر کجا صحبت از توجه به بخش خصوصی می‌شود در عمل شرایط برای فعالیت آن بدتر می‌شود؛ همانگونه که محیط کسب‌وکار در ایران بر خلاف صحبت مسئولان ارشد کشور در شرایط خوبی قرار ندارد، در سطح استانی نیز هر کجا مسئولان یک استان دم از حمایت و پشتیبانی از بخش خصوصی زده‌اند شرایط بدتر شده است.
بر این اساس در آخرین ارزیابی صورت گرفته از سوی اتاق ایران که چندین سال است به درخواست مجلس شورای اسلامی فضای کسب‌وکار در استان‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهد، اعلام شده است که لرستان در تابستان ۹۷ بدترین شرایط را در این زمینه در بین استان‌های کشور به خود اختصاص داده و این در حالی است که وقتی به صحبت‌های مسئولان ارشد لرستان در یک سال گذشته نگاه می‌کنیم همواره شعار آنها مبنی بر حمایت از فعالان اقتصادی بخش خصوصی و رفع مشکلات آنها را می‌بینیم و می‌شنویم.
اما متاسفانه آنچه در عمل و بر اساس آمار رسمی مشخص می‌شود حکایت از آن دارد که در طول یک سال گذشته و به واسطه تصمیماتی که مسئولان استان در حوزه اقتصادی اخذ کرده‌اند فضای کسب‌وکار در این استان هر روز بدتر از دیروز شده به گونه‌ای که در زمستان سال ۹۶ شاخص محیط کسب‌وکار در لرستان نمره ۶٫۲۰ را داشته و در فصول بهار و تابستان ۹۷ با نامساعدتر شدن شرایط این شاخص به ترتیب به ۶٫۴۲ و ۶٫۸۰ رسیده باشد.
شرایط کسب‌وکار در حالی روز به روز بدتر می‌شود که بسیاری از مسائل و مشکلات ریشه در مسائل کلان داشته و از حوزه اختیارات مسوولان استانی خارج است اما سؤال انجاست که چرا سایر استان‌ها با وجود این مشکلات و مسائل یکسان در حال پیشرفت در این زمینه هستند اما لرستان در این مدت شرایط بدتری را تجربه کرده است؟
در این شرایط جدول فضای کسب‌وکار جهت شناخت مسائلی بوده که بنگاه اقتصادی با آن درگیر بوده و مدیر بنگاه نمی‌تواند آن را تغییر و بهبود بخشد تا نهایتاً دستگاه‌ها و مسوولان متولی جهت رفع مشکلات تصمیم گیری کنند، که بر اساس ارزیابی صورت گرفته بنگاه‌های اقتصادی عوامل چون تغییر قیمت مواد اولیه، بی‌ثباتی سیاست‌ها و قوانین و رویه اجرایی کسب‌وکار و همچنین دشواری تأمین مالی بزرگ‌ترین موانع فعالیت اقتصادی اعلام کرده‌اند تا مسوولان با پیگیری و تلاش فراوان در شرایط سخت اقتصادی، از اختیارات قانونی خود در جهت رفع این مشکلات استفاده کنند.
این در شرایطی است که مسئولان لرستان به وجود شناخت کامل از موانع موجود بر سر راه فعالان اقتصادی بنا بر شاخص‌های رسمی اعلام شده تاکنون نتوانسته‌اند گامی مثبت در جهت تسهیل کسب‌وکار در این استان بردارند و این بدان معنا است که متولیان اقتصادی استان بر خلاف شعارهای خود که همان حمایت همه جانبه از فعالان بخش خصوصی بوده است عمل کرده‌اند.
با توجه به آن‌که لرستان در دهه‌های گذشته در حوزه سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی مورد بی مهری قرار گرفته است از مسئولان این استان و به ویژه استاندار و معاون اقتصادی وی که نقش مهمی در این زمینه ایفا می‌کنند انتظار می‌رود جهت بهبود فضای کسب‌وکار در این استان وارد میدان عمل شده و اگر در این زمینه به کمک نیاز دارند از تمام ظرفیت‌های موجود استفاده کنند تا بلکه لرستان از جایگاه آخر جدول فضای کسب‌وکار خارج شود.
از آنجایی که فضای کسب‌وکار می‌تواند منجر به جذب سرمایه‌گذار و توسعه لرستان شود باید منتظر ماند و دید که مسئولان این استان در آینده چه برنامه را در میدان عمل اجرا خواهند کرد.
بی‌شک آینده اقتصاد لرستان به تصمیمات متولیان این حوزه وابسته بوده و اگر شرایط از این که هست بدتر شود مسوولان باید پاسخگوی افکار عمومی باشند…
انتهای پیام/
نگارنده سعید سرشار
دیدگاهتان را بنویسید