بررسی برخی جوانب ارائه بی سرو صدای لایحه کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم! توسط دولت به مجلس!

چندی است که ماجرای الحاق ایران به یکی دیگر از کنوانسیون های محدود کننده و الزام آور بین المللی، یعنی “کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم” نقل اخبار و موضوع مباحث سیاسی شده و البته دولت تا به حال تلاش داشته است که این موضوع برو خبری جدی نداشته باشد و مانند سایر عمل های مناقشه انگیز دولت مردان فعلی، در سکوت برگذار شود.


البته نشانه این تمایل به پنهان کردن ابعاد نامطلوب این توافق نامه بین المللی و دور ماندن از جریان نقد و بررسی های کارشناسانه و البته دلواپسانه این است که بعد از مدتها انتظار برای تعیین تکلیف این الحاق، زمانی دولت لایحه الحاق را به مجلس ارائه داده است که تمامی شبکه های خبری، درگیر حادثه غم انگیز و مصیبت مردم داغدار غرب کشور بوده و حمایت و همدردی مردم و خدمت رسانی نهادها و ارگانهای انقلابی را پوشش می دادند و نهایتا انتقادی به دولت فعلی و دولت قبلی! و در پوشش همهمه این ماجرا لایحه ای تنظیم و به مجلس ارائه شده که مصائب و ویرانی هایش برای کشور ما اگر از زلزله اخیر بیشتر نباشد، کمتر نیز نیست.
ظاهرا این کنوانسیون نیز مانند NPT و ۲۰۳۰ و … با الحاق شرط هماهنگی با قوانین داخلی و عدم مغایرت با منافع ملی به مجلس ارائه شده و با این تصور که سازمان های بین المللی در اجرای این کنوانسیون، تفسیر کشور مجری را از متن محترم خواهند شمرد، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

با این حال به نظر می رسد در تنظیم و ارائه این لایحه نکاتی بسیار مهم و اساسی مورد توجه قرار نگرفته اند.

اول اینکه تجربه نشان داده است که سازمانهای بین المللی در شرایط اعمال فشار بین المللی بر مبنای سایر معاهدات بین المللی که ممکن است حتی کشور مورد نظر آن معاهدات را تایید و امضا هم نکرده باشد توافق نامه ها و کنوانسیون های مورد مناقشه را تفسیر می کنند و توجهی به تفسیر سیاست مداران و حتی حقوقدانان کشور ظاهرا متخلف ندارند!
دوم اینکه منطق حقوقی و سیاسی نیز این نگاه را تایید میکند که تفسیر متن مورد مناقشه باید بر اساس متون پیرامون و مرتبط با آن و توسط مراجع رسمی تعیین شده مورد اتفاق عموم طرفهای دعوا اتفاق افتد و نه بر اساس فرد یا مجموعه یا کشور متهم به تخلف!
سوم اینکه در عموم متون حقوقی و از جمله در متن کنوانسیون ها و توافق نامه های بین المللی؛ بندهایی قرار داده میشود که میتوان به استناد آنها شیوه عمل را بر اساس شرایط متفاوت مخاطبان تا حدودی که کلیت و اهداف توافق نامه و با اصطلاح روح توافقنامه نقض یا مخدوش نشود تغییر داد! اما هرگز منطق توافق اجازه نمیدهد که هد کدام از طرفین مواردی را به موافقتنامه اضافه یا از آن حذف کنند که در عمل ناقض و مخالف اهداف و اصول آن باشد!
بنا بر این، امضا و تایید یک موافقتنامه، اعم از شخصی یا بین المللی، با این نگاه که تفسیر متفاوت در وقت اجرا از آن خواهیم داشت و یا بندی را برآن خواهیم افزود که مثلا در مواردی که ما تشخیص دادیم به این موافقت نامه پایبند نخواهیم بود یا اینکه در موارد مورد مناقشه ما تفسیر خود را از این متن قبول خواهیم داشت!!! عملا به معنای عدم پایبندی و عدم تایید آن خواهد بود!!!
چهارم اینکه در خصوص متن مورد بحث این نوشتار، یعنی کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم، باید گفت که در مواردی از جمله در مواد ۴ تا۹ متن کنوانسیون مذکور، اشاره شده است که کشوری که سازمان تروریستی یا جرم واقع شده که همان حمایت یا فعالیت و همکاری اقتصادی با حامیان مالی تروریسم باشد در آن کشور واقع شده است، میتواند در این موارد، نوع برخورد و شیوه پیگیری و تعقیب مجرم را و نه اصل تائید وقوع جرم یا تروریستی بودن یا نبودن سازمان تامین شده را، بر اساس قوانین موضوعه و اساسی خود مشخص کرده و البته در همه موارد ارائه گزارش به سازمان بین المللی ناظر الزامی است!!!
و البته ملاحظات جدی تر در خصوص الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم از اینجا به بعد شروع می شود.
پنجمین نکته، که مربوط به ماهیت این قرارداد به صورت مشخص است، این است که اصولا این قرارداد با منافع ملی و بین المللی ایران در تعارض است.
این یک واقعیت غیر قابل انکار و کاملا آشکار است که ایران در منطقه خاورمیانه و البته با اولویت قطعا بیشتر، در داخل کشور خود منافعی دارد که نمی تواند و نباید این منافع را در هر مذاکره و معاهده ای مخدوش کند. و البته متن و موضوع کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم به صورت غیر مستقیم و تلویحی منافع و عملکرد ایران در منطقه را هدف قرار داده است.
در توضیح این امر واضح باید گفت که در حال حاضر مساله امنیت ملی که با عملکرد سازمانهای نظامی و غیر نظامی

اعم از اطلاعاتی یا مالی و حتی با تامین مالی دولتی محقق می شود، یکی از مهم ترین مسائل امروز جامعه و نظام است که البته این امر مهم را نظام جمهوری اسلامی با ابزار نظامی و اطلاعاتی که بخش عمده آن در خارج از کشور شکل گرفته و رسما سازمان و نیروهای غیر ایرانی به شمار می آیند تامین می شود!
به صورت مشخص تر، نیروی سپاه بدر در عراق و سپاه قدس در افغانستان و سوریه و حشد الشعبی که بخش عمده ای از اطلاعات نظامی سپاه و حتی وزارت اطلاعات ایران از طریق همکاری های اطلاعاتی با این نیروهای همسو با محور مقاومت و انقلاب اسلامی ایران تامین می شود و حتی بسیاری از عملیات های نظامی برون مرزی ایران که نقش کلیدی در امنیت سرزمینی ما دارند و مانع دسترسی تکفیری ها و بویژه داعش به مرزهای ایران شده اند بر دوش همین نیرو ها بوده که البته از نظر سازمان های بین المللی برخی از آنها سازمان تروریستی اعلام شده اند و برخی دیگر در معرض و تهدید تروریستی شناخته شدن هستند!
و بسیار جالب توجه است که همین چند روز پیش رئیس جمهور پرخاشجو و نابخرد آمریکا قصد داشت که نیروی نظامی رسمی کشور ما یعنی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به عنوان یک نیروی تروریستی معرفی و تحریم کند!!
با این وصف و در بحبوحه جدال ایران و معارضان بین الملی اش بر سر تعریف و تامین امنیت و منافع ملی و بین المللی ایران، در حقیقت پیوستن به چنین معاهده الزام آوری قطعا نوعی خودتحریمی مضحک است که با هیچ عقل سلیمی مطابقت نمی کند!!!

البته بخش دیگری از فعالیت های ایران در منطقه که در راستای توسعه و تعمیق حوزه نفوذ استراتژیک ایران و تقویت جریان مقاومت اسلامی در مقابل سلطه صهیونیزم و تکفیر بر منطقه و تامین بلند مدت امنیت و ثبات در منطقه خاورمیانه انجام می شود، یعنی همکاری حمایت از حزب الله و حماس و سایر گروه های مقاومت که به صورت مستقیم با رژیم غاصب و اشغالگر قدس درگیر هستند نیز در پیوست این کنوانسیون مورد هدف قرارگرفته اند و البته این مساله به صورت مستقیم منجر به کاسته شدن خود خواسته قدرت منطقه ای و توان چانه زنی و مذاکره ای ایران در کوتاه مدت و نفوذ و سلطه صهیونیزم بر منافع ملی و بین المللی ایران در بلند مدت خواهد شد.
پنجمین نکته در خصوص طرح پذیرش این کنوانسیون این است که اصولا در حال حاضر ایران به عنوان یک کشور مستقل، و عضو جامعه بین الملل، هیچگونه الزامی به پذیرش این کنوانسیون و تحمل عواقب نامعلوم آن ندارد. و البته بسیاری از کشورهای کوچک و بزرگ دنیا نیز این کنوانسیون را امضا نکرده و خود را ملزم به رعایت آن نمیدانند، اگرچه درگیر مناقشاتی که به برخی از آنها اشاره شد نیز نیستند. با این اوصاف سوال اینجا است که چرا ایران باید به دست خود، در شرایط عادی و معمول، دست به امضای معاهده الزام آوری بزند که میتواند دستمایه دخالت ها و نفوذ دشمنان قسم خورده آن در سیاست های داخلی و خارجی و ابزار تهدید امنیت و تحدید قدرت نظامی و سیاسی ایران گردد؟
به نظر می رسد که حتی ارائه لایحه الحاق ایران به این معاهده خلاف عقل سلیم و البته گامی بلند به سوی انحراف از اهداف و آرمانهای ملت ایران در ایجاد تمدن نوین اسلامی ایرانی است.

نویسنده:دکتراحمدحقی

 

نام شما (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

موضوع

پیام شما