یادداشت/ ماجراي كش………………دار اف. اي. تي. اف!!!

آخرین اخبار

 

نگاهي دقيق‌تر از نگاه دولت و مجلس به عواقب عملي FATF 

دولت محترم چندی است با ارایه گام به گام در قالب لوایحی برای تصویب در مجلس شورای اسلامی، برنامه تکمیل ملحقات برجام  را با دقت بی نظیری پیش می برد! و این درحالی است که برجام نافرجام، اصل و فرع و ملحقاتش نقض سده و تاریخ مصرفش در داخل و خارج از ایران به پایان آمده. و موضوعی که اصلش نافرجام مانده، فرعش چرا پیگیری می شود!!! والله اعلم!

البته در یادداشتی پیش از این مطالبی در خصوص این لایحه نوشتم که مرورش بد نیست. اگر چه باید چند نکته ای تکمیلی بر آن افزود.

ظاهرا این کنوانسیون نیز مانند NPT و ۲۰۳۰ و … با الحاق شرط هماهنگی با قوانین داخلی و عدم مغایرت با منافع ملی به مجلس ارائه شده و با این تصور که سازمان های بین المللی در اجرای این کنوانسیون، تفسیر کشور مجری را از متن محترم خواهند شمرد، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

با این حال به نظر می رسد در تنظیم و ارائه این لایحه نکاتی بسیار مهم و اساسی مورد توجه قرار نگرفته اند.

اول اینکه تجربه نشان داده است که سازمانهای بین المللی در شرایط اعمال فشار بین المللی بر مبنای سایر معاهدات بین المللی که ممکن است حتی کشور مورد نظر آن معاهدات را تایید و امضا هم نکرده باشد توافق نامه ها و کنوانسیون های مورد مناقشه را تفسیر می کنند و توجهی به تفسیر سیاست مداران و حتی حقوقدانان کشور ظاهرا متخلف ندارند!

دوم اینکه منطق حقوقی و سیاسی نیز این نگاه را تایید میکند که تفسیر متن مورد مناقشه باید بر اساس متون پیرامون و مرتبط با آن و توسط مراجع رسمی تعیین شده مورد اتفاق عموم طرفهای دعوا اتفاق افتد و نه بر اساس فرد یا مجموعه یا کشور متهم به تخلف!

سوم اینکه در عموم متون حقوقی و از جمله در متن کنوانسیون ها و توافق نامه های بین المللی؛ بندهایی قرار داده میشود که میتوان به استناد آنها شیوه عمل را بر اساس شرایط متفاوت مخاطبان تا حدودی که کلیت و اهداف توافق نامه و با اصطلاح روح توافقنامه نقض یا مخدوش نشود تغییر داد! اما هرگز منطق توافق اجازه نمیدهد که هد کدام از طرفین مواردی را به موافقتنامه اضافه یا از آن حذف کنند که در عمل ناقض و مخالف اهداف و اصول آن باشد!

بنا بر این، امضا و تایید یک موافقتنامه، اعم از شخصی یا بین المللی، با این نگاه که تفسیر متفاوت در وقت اجرا از آن خواهیم داشت و یا بندی را برآن خواهیم افزود که مثلا در مواردی که ما تشخیص دادیم به این موافقت نامه پایبند نخواهیم بود یا اینکه در موارد مورد مناقشه ما تفسیر خود را از این متن قبول خواهیم داشت!!! عملا به معنای عدم پایبندی و عدم تایید آن خواهد بود!!!

سوم اینکه در خصوص متن مورد بحث این نوشتار، یعنی کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم، باید گفت که در مواردی از جمله در مواد ۴ تا۹ متن کنوانسیون مذکور، اشاره شده است که کشوری که سازمان تروریستی یا جرم واقع شده که همان حمایت یا فعالیت و همکاری اقتصادی با حامیان مالی تروریسم باشد در آن کشور واقع شده است، میتواند در این موارد، نوع برخورد و شیوه پیگیری و تعقیب مجرم را و نه اصل تائید وقوع جرم یا تروریستی بودن یا نبودن سازمان تامین شده را، بر اساس قوانین موضوعه و اساسی خود مشخص کرده و البته در همه موارد ارائه گزارش به سازمان بین المللی ناظر الزامی است!!!

و البته ملاحظات جدی تر در خصوص الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم از اینجا به بعد شروع می شود.

چهارمین نکته، که مربوط به ماهیت این قرارداد به صورت مشخص است، این است که اصولا این قرارداد با منافع ملی و بین المللی ایران در تعارض است.

این یک واقعیت غیر قابل انکار و کاملا آشکار است که ایران در منطقه خاورمیانه و البته با اولویت قطعا بیشتر، در داخل کشور خود منافعی دارد که نمی تواند و نباید این منافع را در هر مذاکره و معاهده ای مخدوش کند. و البته متن و موضوع کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم به صورت غیر مستقیم و تلویحی منافع و عملکرد ایران در منطقه را هدف قرار داده است.

در توضیح این امر واضح باید گفت که در حال حاضر مساله امنیت ملی که با عملکرد سازمانهای نظامی و غیر نظامی، اعم از اطلاعاتی یا مالی و حتی با تامین مالی دولتی محقق می شود، یکی از مهم ترین مسائل امروز جامعه و نظام است که البته این امر مهم را نظام جمهوری اسلامی با ابزار نظامی و اطلاعاتی که بخش عمده آن در خارج از کشور شکل گرفته و رسما سازمان و نیروهای غیر ایرانی به شمار می آیند تامین می‌شود!

به‌صورت مشخص‌تر، نیروی سپاه بدر در عراق و سپاه قدس در افغانستان و سوریه و حشد الشعبی که بخش عمده ای از اطلاعات نظامی سپاه و حتی وزارت اطلاعات ایران از طریق همکاری های اطلاعاتی با این نیروهای همسو با محور مقاومت و انقلاب اسلامی ایران تامین می شود و حتی بسیاری از عملیات های نظامی برون مرزی ایران که نقش کلیدی در امنیت سرزمینی ما دارند و مانع دسترسی تکفیری ها و بویژه داعش به مرزهای ایران شده اند بر دوش همین نیرو ها بوده که البته از نظر سازمان های بین المللی برخی از آنها سازمان تروریستی اعلام شده اند و برخی دیگر در معرض و تهدید تروریستی شناخته شدن هستند!

و بسیار جالب توجه است که همین چند روز پیش رئیس جمهور پرخاشجو و نابخرد آمریکا قصد داشت که نیروی نظامی رسمی کشور ما یعنی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به عنوان یک نیروی تروریستی معرفی و تحریم کند!!

با این وصف و در بحبوحه جدال ایران و معارضان بین الملی اش بر سر تعریف و تامین امنیت و منافع ملی و بین المللی ایران، در حقیقت پیوستن به چنین معاهده الزام آوری قطعا نوعی خودتحریمی مضحک است که با هیچ عقل سلیمی مطابقت نمی کند!!!

البته بخش دیگری از فعالیت های ایران در منطقه که در راستای توسعه و تعمیق حوزه نفوذ استراتژیک ایران و تقویت جریان مقاومت اسلامی در مقابل سلطه صهیونیزم و تکفیر بر منطقه و تامین بلند مدت امنیت و ثبات در منطقه خاورمیانه انجام می شود، یعنی همکاری  حمایت از حزب الله و حماس و سایر گروه های مقاومت که به صورت مستقیم با رژیم غاصب و اشغالگر قدس درگیر هستند نیز در پیوست این کنوانسیون مورد هدف قرارگرفته اند و البته این مساله به صورت مستقیم منجر به کاسته شدن خود خواسته قدرت منطقه ای و توان چانه زنی و مذاکره ای ایران در کوتاه مدت و نفوذ و سلطه صهیونیزم بر منافع ملی و بین المللی ایران در بلند مدت خواهد شد.

پنجمین نکته در خصوص طرح پذیرش این کنوانسیون این است که اصولا در حال حاضر ایران به عنوان یک کشور مستقل، و عضو جامعه بین الملل، هیچگونه الزامی به پذیرش این کنوانسیون و تحمل عواقب نامعلوم آن ندارد. و البته بسیاری از کشورهای کوچک و بزرگ دنیا نیز این کنوانسیون را امضا نکرده و خود را ملزم به رعایت آن نمیدانند، اگرچه درگیر مناقشاتی که به برخی از آنها اشاره شد نیز نیستند. با این اوصاف سوال اینجا است که چرا ایران باید به دست خود، در شرایط عادی و معمول، دست به امضای معاهده الزام آوری بزند که میتواند دستمایه دخالت ها و نفوذ دشمنان قسم خورده آن در سیاست های داخلی و خارجی و ابزار تهدید امنیت و تحدید قدرت نظامی و سیاسی ایران گردد؟

به نظر می رسد که حتی ارائه لایحه الحاق ایران به این معاهده خلاف عقل سلیم و البته گامی بلند به سوی انحراف از اهداف و آرمانهای ملت ایران در ایجاد تمدن نوین اسلامی ایرانی است.

ضمن اينكه تحليل دقيق اين معاهده و تصور درست عواقب و تاثيرات آن به خوبي نشان مي‌دهد تاييد اين كنواسيون به‌اصطلاح بين المللي در شرايط فعلي، ايران را به آستانه جنگي رسمي و تمام عيار نظامي سوق خواهد داد. البته از اين گام بزرگ براي ورود ايران به دوران تجزيه رسمي توسط غرب كه توسط دولت و مجلس محترم!!!! ايران برداشته خواهد شد، تا آغاز رسمي جنگ ممكن است ده سال ديگر زمان لازم باشد، اما همين گام امنيت خدشه ناپذير مرزهاي رسمي كشور مارا كه در خارج از مرزهاي ما تامين مي‌شود چنان مخدوش خواهد كرد كه تصور زماني متوهمانه امريكا و رژيم منحوس و غاصب صهيونيستي را از برنامه بيست ساله حذف ايران از جرگه مدعيان حذف اسرائيل از زمين، ده سال جلو خواهد انداخت!!!. اما اين تحليل چگونه و چرا عرضه مي‌شود؟

در متن اين توافق‌نامه، ايران خواهد پذيرفت كه تنها زماني در منازعات نظامي و مبارزه عليه زامبي‌هاي غرب در منطقه كه نمونه ساده‌شان را در داعش ديديم وارد عمل نظامي شود كه اين موجودات تقويت شده توسط پول عربستاني و سلاح صهيونيستي و مديريت امريكايي و حمايت و نيروي مضاعف اروپايي به مرزهاي ايران تجاوز كرده باشند. چرا كه ايران در قالب اين توافق‌نامه پذيرفته است كه تنها در زماني كه ساير كشورهاي عضو اين پيمان يك گروه تروريستي را كه در جوار مرزهاي ايران شكل گرفته است را تروريستي قلمداد مي‌كنند، اين گروه را تروريستي و براي خود خطرناك بداند! به عنوان

مثال: اگر عربستان و رژيم صهيونيستي اقدام به شكل دهي يك گروه ضد ايراني در عراق يا افغانستان نمايند و اين گروه طي دو يا سه سال در عراق يا افغانستان پايه هاي خودرا مستحكم نمايد و البته به تحديد زباني و حمله و نفوذ گاه و بي‌گاه به مرزهاي ايران نيز بپردازد، در اين مدت ايران حق هيچ‌گونه اقدام كنترل كننده اي را عليه آن گروه داعش صفت نخواهد داشت تا اينكه اعضاي ناظر اف. اي. تي. اف كه هم‌ اكنون خود عربستان منحط و كودك كش و اسرائيل غاصب و وحشي تر از عربستان! ناظران اف. اي. تي. اف هستند. يعني همان‌ها كه داعش را شكل داده اند، امروز مسئول رسمي و تاييد شده توسط ايران خواهند بود كه تاييد كنند گروه ضد ايراني بعدي را كه شكل مي‌دهند اصلا تروريستي و ضد ايراني هست يا نه.

والبته ايران تعهد داده كه غيرمستقيم هم با آن گروه تروريستي مبارزه نكند!!! چون مبارزه غير مستقيم ايران احتمالا در قالب رسمي و از طريق همكاري با دولتي است كه آن گروه اسرائيل ساخته در مرزهاي كشور تحت مديريت آن دولت باشد، كه البته اين كار بر اساس همين توافق نامه بايد با اجازه ناظران مذكور- بخوانيد عربستان و رژيم صهيونيستي- كه اجازه نخواهند داد، يا از طريق گروه هاي وابسته به ايران مانند حشدالشعبي و حزباله يا گروه هاي فاطميون افغانستان باشد كه آن‌ها هم بر اساس موافقت‌هاي بين‌المللي خود تروريست شناخته شده اند و براساس اين توافق نامه ايران متعهد شده از هرگونه تامين مالي آن‌ها و همكاري با آنها نه تنها خودداري كند، بلكه متعهد شده افرادي را مانند سردار سليماني، يا سردار … يا هر نهاد و شخص حقيقي يا حقوقي را كه در ايران با اين گروه ها همكاري مي‌كند به نحو مقتضي تنبيه و گزارش تنبيه آن‌ها را به ناظران وحشي اف. اي. تي. اف اعلام نمايد و در غير اين صورت با قطع‌نامه‌هاي شوراي امنيت مواجه خواهد شد.

صدور اولين قطع‌نامه شوراي امنيت همان و داد سايه شوم جنگ برسر ما افتاد همان!

جنجال بعدي به الزامات بين‌المللي بعدي خواهد انجاميد كه قطعا محدود كردن برد و صنايع موشكي ايران و حتي خلع سلاح ايران در اين شرايط امري كاملا مورد انتظار خواهد بود. و اين خلع سلاح قطعا شرايط را براي تجزيه ايران و تبديل آن به دولت‌هاي كوچك و بي‌اثر محيا خواهد كرد. بدين ترتيب،  FATF سايه جنگ را در ميان مدت برسر ايران گسترده خواهد كرد.

با اين‌حال، مجلس محترم شجاعت كافي براي مقابله با اين لايحه جنجال آفرين و خيانت آميز را از خود نشان نداد! اگرچه برسي جزئيات اين طرح را به مدت دو ماه، و آن‌هم پس از مطالبه عمومي مردم براي رد اين لايحه در مجلس شوراي اسلامي به تعويق انداخت، اما انتظار اين بود كه مجلس با عدم تصويب قطعي و رد اين لايحه، دست دولت را در اجراي نيم بند و پنهاني آن در قالب تعهدات برجامي‌اش ببندد. اما نه تنها مجلس از رد اين طرح استنكاف كرد، بلكه به ازاي آن توافق‌نامه پالرمو را كه در متن FATF به آن اشاره شده و تصويب آن پس‌از تعهد به اف. اي. تي. اف، الزامي بود را پيش‌دستانه تصويب كرد كه نشان دهد از اف. اي. تي. اف دست برنداشته و حتما آن را تصويب خواهد كرد!!!

اما در اين خصوص بايد بر بصيرت و اقدام آگاهانه ملت در اعمال فشار منطقي بر وكلاي خود در مجلس حمايت كرد. نبايد اصرار بر رد اين توافقنامه‌هايي را كه داوطلبانه تصويب مي‌شوند و الزام آورانه ايران را به دام قطعنامه‌هاي شوراي امنيت مي‌اندازند! كم شود، بلكه بايد بيش از پيش وكلاي ملت بدانند و ببينند كه مردم بر كار آن‌ها در همه حوزه‌هاي ملي و بين‌المللي نظارت دارند. بويژه جايي كه منافع كلان ملي و امنيت مردم در خطر است، نظارت دارند.   

   نویسنده: احمد حقي

[contact-form-7 id=”6434″ title=”فرم تماس 1″]
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین اخبار
دستگیری سارقان خانه باغ‌ها در شهرستان سلسله

فرمانده انتظامی سلسله از دستگیری سارقان حرفه‌ای خانه باغ‌ها و کشف اموال سرقتی در این شهرستان خبر داد.

آخرین اخبار
حاج قاسم دشمنان داخلی و خارجی را به خوبی می‌شناخت

جانشین فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) استان لرستان با بیان اینکه هر جایی تهدیدی بود و ندای کمک می‌آمد سردار شهید سلیمانی حضور پیدا می‌کرد گفت: حاج قاسم دشمن شناس بود و دشمنان داخلی و خارجی را به خوبی می‌شناخت.

آخرین اخبار
جشنواره ملی پرچمداران انقلاب اسلامی در لرستان برگزار می‌شود

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس لرستان گفت: اولین جشنواره ملی پرچمداران انقلاب اسلامی با مشارکت نیروهای مسلح و نهادهای حوزوی در استان برگزار می‌شود.