به گواه کارشناسان ساماندهی قیمت مسکن و ثبات آن در گرو حضور دولت است، این در حالی بوده که تا به امروز هیچگونه دستور عملی در این راستا صادر نشده و دولت هیچ دخالتی در بحث قیمتها ندارد؛ عدم دخالتی که باعث نابسامانی در بازار مسکن شده است.
به گزارش نیساخبر” داشتن مسکن و سرپناه یکی از نیازهای جوامع بشری بوده و همواره تأمین مسکن یکی از سیاستهای دولت و به تبع آن از مطالبات مردم به شمار میرود.
دولتهای مختلف با توجه به گستردگی بازار مسکن سیاستهای متفاوتی را برای نظارت و کنترل قیمت مسکن اعمال میکنند؛ در کشور ما از بدو پیروزی انقلاب دو سیاست کلی در خصوص مسکن توسط دولتهای وقت به کار گرفتهشده که در دولتهای اوایل انقلاب شاهد حضور مستقیم دولت در بخش مسکن بودیم اما باگذشت زمان از شدت این دخالتها کاسته شده و امروزه قیمتها در بازار تعیین میشود.
بازار مسکن در طول تاریخ کشور دارای فراز و فرودهای زیادی بوده اما کارشناسان حوزه مسکن معتقدند دوره زمانی سال ۸۰ تا ۹۲ بدون شک و تردیدی دوران طلایی فعالیت بخش زمین و مسکن در ایران به شمار میرود چراکه از پنج جهش قیمت مسکن در تاریخ کشور سه مورد از آن در این بازه زمانی بوده است.
در بازه زمانی ۹۲ تا ۹۶ افزایش قیمت مسکن و زمین از میزان تورم کشور پایینتر بوده که همین امر سبب رکود در این بازه زمانی است؛ همزمان با آغاز سال جاری شاهد تحرکات زیادی در بخش رشد قیمت مسکن هستیم که این رشد تا زمانیکه در حد نرخ تورم باشد مورد تائید مقامات و کارشناسان اقتصادی است اما در غیر این صورت باعث آشفتگی در بازار مسکن میشود.
افزایش رشد قیمت مسکن تاثیری زیادی بر افزایش رهن و کرایه داشته است چنانکه شاهد رشد فراوانی در این زمینه هستیم.
با گشت گذار در مناطق مختلف شهر خرمآباد از جنوب شهر گرفته تا شمال آن شاهد رشد بیش از ۵۰ درصدی در دو بخش فروش و اجارهبها نسبت به سال گذشته هستیم، این در حالی است که نرخ تورم بنا به اعلام بانک مرکزی حدود ۱۰ درصد در نظر گرفته شده است.
این افزایش ۵۰ درصدی قیمت مشکلات و نگرانیهای زیادی برای مستأجران ایجاد کرده است؛ حال این سؤال مطرح میشود که این افزایش بیسابقه قیمت توجیه اقتصادی دارد یا خیر؟ و آیا وقت آن نرسیده که دولت و مجلس برای کنترل قیمتها در بازار مسکن قوانینی تصویب و اجرا کنند.
بر اساس صحبتهایی که با فعالان بخش مسکن داشتهایم آنها معتقدند عوامل روانی مانند آشفتگیهای اقتصادی و افزایش قیمت دلار و سکه در افزایش بیرویه قیمتها تأثیر به سزایی داشته است.
برای بررسی علل افزایش بیسابقه نرخ اجارهبها و مسکن بعد از بررسیهای میدانی که در مناطق مختلف شهر خرمآباد صورت گرفت صحبتی با رئیس اتحادیه مشاورین املاک و یکی از اقتصاددانان لرستانی انجام دادهایم.
امیدواریم این گزارش بتواند زمینه ورود مسئولان را برای کنترل و نظارت بر بازار مسکن ایجاد کند.
در این راستا مستأجر یک واحد ۹۰ متری که در محله گلدشت که در جنوب شهر خرمآباد زندگی میکند در گفتگو با فارس بیان کرد: سال گذشته۲۰میلیون تومان پول پیش و ۲۰۰ هزار تومان اجاره دادم، امسال صاحبخانه گفته باید۱۵۰ هزار تومان به اجاره اضافه شود؛ من نیز که چنین پولی نداشتم این پیشنهاد را قبول نکردم و متأسفانه با گشت گذار در مناطق جنوب شهر شاهد رشد ۵۰ درصدی اجارهبها بودهام که همین امر اجاره خانه را بسیار سخت کرده است.
همچنین مستأجر یک واحد مسکونی ۸۰متری واقع در منطقه علوی خرمآباد که جز مناطق مرکزی شهر است نیز در گفتگو با فارس بیان کرد: سال گذشته یک واحد مسکونی با رهن ۶۰ میلیون و اجاره ۵۰۰ هزار تومان اجاره کردم اما امسال صاحبخانه تقاضای رهن ۹۰ میلیونی و اجاره ۸۰۰ هزارتومانی کرده که با شرایط اقتصادی حال حاضر فشار زیادی را بر خانواده تحمیل میکند.
لزوم ورود دولت به ساماندهی بازار مسکن
در این راستا رئیس اتحادیه مشاورین املاک خرمآباد در گفتگو با فارس بیان کرد:بعد از پنج سال رکود در بازار مسکن در سال ۹۷ شاهد رشد بیسابقه قیمتها بودهایم که در اکثر مناطق خرمآباد این افزایش قیمتها به بیش از ۵۰ درصد میرسد و باعث بیثباتی در این بازار مسکن شده است.
وی افزود:این افزایش قیمتها مشکلات فراوانی را برای مستأجران ایجاد کرده و از علل آن میتوان به جو روانی افزایش قیمت طلا و ارز و دخالت نکردن دولت در امر تعیین قیمتها اشاره کرد.
اردشیر حسینی با اشاره به اینکه برای ساماندهی به بازار مسکن حضور دولت الزامی بوده اظهار کرد: طی جلسات متعددی با دستگاههای ذی ربط داشتیم خواستار تعیین یک قانون یا دستور عمل در مورد قیمت مسکن اجارهبها و خرید فروش مسکن شدیم اما متأسفانه تا به امروز هیچگونه دستور عملی صادر نشده و دولت هیچگونه دخالتی در بحث قیمتها نداشته که همین عدم دخالت باعث نابسامانی در بازار مسکن شده است.
مالیات بر خانههای بدون سکنه راه درمان مشکلات بخش مسکن
عضو هیئتعلمی گروه اقتصاد دانشگاه لرستان در اینم زمینه در گفتگو با فارس گفت: افزایش قیمت مسکن دلایل اقتصادی ندارد بلکه ناشی از افزایش نقدینگی موجود در بازار بوده و بارها به دولت درزمینهٔ افزایش نقدینگی در بازار و بحرانهایی که به تبع آن ایجاد میشود هشدار داده شده است.
وی با اشاره به اینکه دولت برای کنترل بازار باید در سیاستهای اقتصادی خود تجدیدنظر کند، افزود: مردم بعد از افزایش نرخ دلار برای جلوگیری از کاهش ارزش پولشان به بازار مسکن ،ارز و طلا ورود پیدا کردند بردند که باعث افزایش خارج از چارچوب قیمتها در حوزه مسکن شد؛ باوجود اینکه تقاضای مؤثری برای مسکن شکل نگرفت و در حال حاضر تعداد زیادی خانه بدون سکنه در کشور وجود دارد.
محمد علیزاده تصریح کرد: افزایش قیمت مسکن و اجارهبها تأثیرات منفی زیادی بر زندگی مردم میگذارد و بر قیمت همه اجناس اساسی تأثیر میگذارد.
عضو هیئتعلمی گرو اقتصاد دانشگاه لرستان با برشمردن راههای کنترل بازار و مسکن افزود: برای کنترل قیمت مسکن دولت باید سه برنامهی کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت تعیین کند از جمله راههای کوتاهمدت میتوان به حضور مستقیم دولت در کنترل قیمتها با ایجاد قوانین و دستور عملها اشاره کرد.
وی افزود:در برنامه میانمدت دولت باید مشکلات و نواقص مسکن مهر را حل کند و با ایجاد یک گروه تخصصی قوی در زمینهٔ چرایی استقبال نکردن مردم از طرحهای دولت در بخش مسکن اجتماعی معایب آنها برطرف کرده تا مورد استقبال مردم قرار گیرد.
علیزاده بابیان اینکه با توجه به مدیریت ضعیف دولت بعید است که برنامههای کوتاه و میان مدت اجرایی شوند و راهکار اصلی، اجرای طرحهای بلندمدت است، گفت:برای کنترل این آشفتهبازار مسکن، نمایندگان مجلس پاید طرح مالیات گرفتن از خانههای خالی را تصویب کنند چرا تحقق این امر سبب ایجاد آرامش در بازار طی میشود.
حال باید منتظر ماند و دید که آیا آشفتگی بازار مسکن با کمک دولت و مجلس برطرف میشود یا این روند کماکان ادامه خواهد داشت.
انتهای پیام/
دیدگاهتان را بنویسید