وی اضافه کرد: در همین راستا تیم کارشناسی متشکل از نمایندگان دستگاه های مختلف به این روستا اعزام شد تا بررسی های اولیه را انجام دهند که در این چند روز برخی از دستگاه ها نظرات خود را اعلام کرده  و منتظر اعلام نظرات نمایندگان سایر دستگاه ها هستیم تا جمع بندی صورت گیرد و تصمیم گیری کنیم.

ثمینی تصریح کرد: ما به مطالبات مردم توجه می کنیم و این مطالبات و مشکلات را پیگیری خواهیم کرد اما همه این موارد در مسیر قانون صورت می گیرد لذا اقدامات خودسرانه و خارج از چارچوب قانون را در هیچ جایی نمی پذیریم.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان با اشاره به این که دستگاه قضا پیگیر مشکلات و مطالبات مردم است؛ افزود: با توجه به وجود این مشکلات و گلایه های مردم، این مشکل برای پیگیری در دستور کار قرار گرفت.

وی بیان کرد: صاحبان معدن شن و ماسه نیز باید حُسن همجواری را با روستائیان رعایت کنند چرا که مدیران معدن و شرکت شن و ماسه مسئولیت اجتماعی هم دارند.

ثمینی عنوان کرد: تیم اعزام شده پس از این که نظرات را اعلام کنند، تصمیم نهایی در این خصوص گرفته می شود و برای ارائه تصمیم نهایی نمی توان زمان دقیقی را اعلام کرد اما تلاش داریم در کوتاهترین زمان این کار صورت گیرد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان گفت: این معدن اگر موقت هم تعطیل شده باشد به این معنی نیست که کامل تعطیل شده باشد بلکه نتایج تیم اعزامی باید مشخص شود، علل و عوامل بررسی شود تا در نهایت بتوان تصمیمی در این راستا گرفت.

انتهای پیام/