این معضل بزرگ و خطرناک در انتخابات استان لرستان هم وجود دارد. از سالیان دور تبلیغات انتخاباتی در لرستان همراه با سنت های غلط مثل مهمانی های پرخرج، شام و ناهار انتخاباتی و کرایه رستوران های سطح شهر برای انجام این کار، توزیع کارت شارژ، توزیع گل! بین مردم و حتی توزیع ادکلن و روسری بین خانم ها و… همراه بوده است. ضمن اینکه اینگونه روش های تبلیغاتی توهینی آشکار به شعور مردم لرستان است، اکثر نامزدهای انتخابات هیچ گاه حاضر نبوده اند منابع مالی این تبلیغات پر آسیب خود را به طور شفاف به مردم اعلام کنند.

شفافیت از مهمترین معیار های انتخاب نامزد اصلح به شمار می رود. کسی که پیش از ورود به مجلس حاضر نیست صریح و صادقانه میزان هزینه کرد تبلیغاتی اش و منابع این هزینه ها را به مردم اعلام کند، چگونه خواهد توانست در وظیفه نظارتی خود در مجلس، میزان شفافیت مالی و اقتصادی دستگاه های مختلف کشور را سنجش کند؟!
آیا چنین افرادی یارای مقابله با رانت خواری و ایستادگی در مقابل مفسدین اقتصادی را خواهند داشت؟!

همه این ها در حالی است که تعداد ۹۰ نفر از نمایندگان فعلی مجلس به دلایلی چون عدم التزام عملی به جمهوری اسلامی و موارد مالی رد صلاحیت شده اند. مجلسی که در راس امور است باید خودش در ابتدا عاری از هرگونه فساد اقتصادی باشد تا بتواند با فساد مبارزه کند.

قطعا اگر نامزدهای انتخابات مجلس پیش از انتخابات نتوانند نمره ی مطلوبی در بحث شفافیت هزینه های انتخاباتی خود نزد مردم کسب کنند، با ورودشان به مجلس نه تنها نخواهند توانست نماینده خوبی برای مردم باشند بلکه با حمایت از اسپانسرهایشان و جبران خدمات پیش از انتخابات آنها باعث افزایش فساد اقتصادی می شوند. که این خود عدم پیشرفت لرستان و افزایش محرومیت مردم را در پی خواهد داشت.

مقابله با این آسیب خطرناک، مطالبه و نظارت عمومی مردم بالاخص نخبگان جامعه و جوانان فعال در عرصه انتخابات را می طلبد.
خوب است در مواجهه با نامزدهای انتخابات مجلس صراحتا از آنها بپرسیم، هزینه های تبلیغاتی ات را از کجا آورده ای؟!
پاسخ به این سوال مسیر آینده نامزدها را بیش از پیش روشن خواهد کرد.

نویسنده: معصومه عباسی