راهپیمایی مردم انقلابی سلسله در حمایت از مردم مظلوم غزه و به شکرانه تحقق «وعده صادق»
نگاهی دقیق‌تر از نگاه دولت و مجلس به عواقب عملی FATF
دولت محترم چندی است با ارایه گام به گام در قالب لوایحی برای تصویب در مجلس شورای اسلامی، برنامه تکمیل ملحقات برجام را با دقت بی نظیری پیش می برد! و این درحالی است که برجام نافرجام، اصل و فرع و ملحقاتش نقض سده و تاریخ مصرفش در داخل و خارج از ایران به پایان آمده. و موضوعی که اصلش نافرجام مانده، فرعش چرا پیگیری می شود!!! والله اعلم!
البته در یادداشتی پیش از این مطالبی در خصوص این لایحه نوشتم که مرورش بد نیست. اگر چه باید چند نکته ای تکمیلی بر آن افزود.
ظاهرا این کنوانسیون نیز مانند NPT و ۲۰۳۰ و … با الحاق شرط هماهنگی با قوانین داخلی و عدم مغایرت با منافع ملی به مجلس ارائه شده و با این تصور که سازمان های بین المللی در اجرای این کنوانسیون، تفسیر کشور مجری را از متن محترم خواهند شمرد، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
با این حال به نظر می رسد در تنظیم و ارائه این لایحه نکاتی بسیار مهم و اساسی مورد توجه قرار نگرفته اند.
اول اینکه تجربه نشان داده است که سازمانهای بین المللی در شرایط اعمال فشار بین المللی بر مبنای سایر معاهدات بین المللی که ممکن است حتی کشور مورد نظر آن معاهدات را تایید و امضا هم نکرده باشد توافق نامه ها و کنوانسیون های مورد مناقشه را تفسیر می کنند و توجهی به تفسیر سیاست مداران و حتی حقوقدانان کشور ظاهرا متخلف ندارند!
دوم اینکه منطق حقوقی و سیاسی نیز این نگاه را تایید میکند که تفسیر متن مورد مناقشه باید بر اساس متون پیرامون و مرتبط با آن و توسط مراجع رسمی تعیین شده مورد اتفاق عموم طرفهای دعوا اتفاق افتد و نه بر اساس فرد یا مجموعه یا کشور متهم به تخلف!
سوم اینکه در عموم متون حقوقی و از جمله در متن کنوانسیون ها و توافق نامه های بین المللی؛ بندهایی قرار داده میشود که میتوان به استناد آنها شیوه عمل را بر اساس شرایط متفاوت مخاطبان تا حدودی که کلیت و اهداف توافق نامه و با اصطلاح روح توافقنامه نقض یا مخدوش نشود تغییر داد! اما هرگز منطق توافق اجازه نمیدهد که هد کدام از طرفین مواردی را به موافقتنامه اضافه یا از آن حذف کنند که در عمل ناقض و مخالف اهداف و اصول آن باشد!
بنا بر این، امضا و تایید یک موافقتنامه، اعم از شخصی یا بین المللی، با این نگاه که تفسیر متفاوت در وقت اجرا از آن خواهیم داشت و یا بندی را برآن خواهیم افزود که مثلا در مواردی که ما تشخیص دادیم به این موافقت نامه پایبند نخواهیم بود یا اینکه در موارد مورد مناقشه ما تفسیر خود را از این متن قبول خواهیم داشت!!! عملا به معنای عدم پایبندی و عدم تایید آن خواهد بود!!!
سوم اینکه در خصوص متن مورد بحث این نوشتار، یعنی کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم، باید گفت که در مواردی از جمله در مواد ۴ تا۹ متن کنوانسیون مذکور، اشاره شده است که کشوری که سازمان تروریستی یا جرم واقع شده که همان حمایت یا فعالیت و همکاری اقتصادی با حامیان مالی تروریسم باشد در آن کشور واقع شده است، میتواند در این موارد، نوع برخورد و شیوه پیگیری و تعقیب مجرم را و نه اصل تائید وقوع جرم یا تروریستی بودن یا نبودن سازمان تامین شده را، بر اساس قوانین موضوعه و اساسی خود مشخص کرده و البته در همه موارد ارائه گزارش به سازمان بین المللی ناظر الزامی است!!!
و البته ملاحظات جدی تر در خصوص الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم از اینجا به بعد شروع می شود.
چهارمین نکته، که مربوط به ماهیت این قرارداد به صورت مشخص است، این است که اصولا این قرارداد با منافع ملی و بین المللی ایران در تعارض است.
این یک واقعیت غیر قابل انکار و کاملا آشکار است که ایران در منطقه خاورمیانه و البته با اولویت قطعا بیشتر، در داخل کشور خود منافعی دارد که نمی تواند و نباید این منافع را در هر مذاکره و معاهده ای مخدوش کند. و البته متن و موضوع کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم به صورت غیر مستقیم و تلویحی منافع و عملکرد ایران در منطقه را هدف قرار داده است.
در توضیح این امر واضح باید گفت که در حال حاضر مساله امنیت ملی که با عملکرد سازمانهای نظامی و غیر نظامی، اعم از اطلاعاتی یا مالی و حتی با تامین مالی دولتی محقق می شود، یکی از مهم ترین مسائل امروز جامعه و نظام است که البته این امر مهم را نظام جمهوری اسلامی با ابزار نظامی و اطلاعاتی که بخش عمده آن در خارج از کشور شکل گرفته و رسما سازمان و نیروهای غیر ایرانی به شمار می آیند تامین میشود!
به‌صورت مشخص‌تر، نیروی سپاه بدر در عراق و سپاه قدس در افغانستان و سوریه و حشد الشعبی که بخش عمده ای از اطلاعات نظامی سپاه و حتی وزارت اطلاعات ایران از طریق همکاری های اطلاعاتی با این نیروهای همسو با محور مقاومت و انقلاب اسلامی ایران تامین می شود و حتی بسیاری از عملیات های نظامی برون مرزی ایران که نقش کلیدی در امنیت سرزمینی ما دارند و مانع دسترسی تکفیری ها و بویژه داعش به مرزهای ایران شده اند بر دوش همین نیرو ها بوده که البته از نظر سازمان های بین المللی برخی از آنها سازمان تروریستی اعلام شده اند و برخی دیگر در معرض و تهدید تروریستی شناخته شدن هستند!
و بسیار جالب توجه است که همین چند روز پیش رئیس جمهور پرخاشجو و نابخرد آمریکا قصد داشت که نیروی نظامی رسمی کشور ما یعنی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به عنوان یک نیروی تروریستی معرفی و تحریم کند!!
با این وصف و در بحبوحه جدال ایران و معارضان بین الملی اش بر سر تعریف و تامین امنیت و منافع ملی و بین المللی ایران، در حقیقت پیوستن به چنین معاهده الزام آوری قطعا نوعی خودتحریمی مضحک است که با هیچ عقل سلیمی مطابقت نمی کند!!!
البته بخش دیگری از فعالیت های ایران در منطقه که در راستای توسعه و تعمیق حوزه نفوذ استراتژیک ایران و تقویت جریان مقاومت اسلامی در مقابل سلطه صهیونیزم و تکفیر بر منطقه و تامین بلند مدت امنیت و ثبات در منطقه خاورمیانه انجام می شود، یعنی همکاری حمایت از حزب الله و حماس و سایر گروه های مقاومت که به صورت مستقیم با رژیم غاصب و اشغالگر قدس درگیر هستند نیز در پیوست این کنوانسیون مورد هدف قرارگرفته اند و البته این مساله به صورت مستقیم منجر به کاسته شدن خود خواسته قدرت منطقه ای و توان چانه زنی و مذاکره ای ایران در کوتاه مدت و نفوذ و سلطه صهیونیزم بر منافع ملی و بین المللی ایران در بلند مدت خواهد شد.
پنجمین نکته در خصوص طرح پذیرش این کنوانسیون این است که اصولا در حال حاضر ایران به عنوان یک کشور مستقل، و عضو جامعه بین الملل، هیچگونه الزامی به پذیرش این کنوانسیون و تحمل عواقب نامعلوم آن ندارد. و البته بسیاری از کشورهای کوچک و بزرگ دنیا نیز این کنوانسیون را امضا نکرده و خود را ملزم به رعایت آن نمیدانند، اگرچه درگیر مناقشاتی که به برخی از آنها اشاره شد نیز نیستند. با این اوصاف سوال اینجا است که چرا ایران باید به دست خود، در شرایط عادی و معمول، دست به امضای معاهده الزام آوری بزند که میتواند دستمایه دخالت ها و نفوذ دشمنان قسم خورده آن در سیاست های داخلی و خارجی و ابزار تهدید امنیت و تحدید قدرت نظامی و سیاسی ایران گردد؟
به نظر می رسد که حتی ارائه لایحه الحاق ایران به این معاهده خلاف عقل سلیم و البته گامی بلند به سوی انحراف از اهداف و آرمانهای ملت ایران در ایجاد تمدن نوین اسلامی ایرانی است.
ضمن اینکه تحلیل دقیق این معاهده و تصور درست عواقب و تاثیرات آن به خوبی نشان می‌دهد تایید این کنواسیون به‌اصطلاح بین المللی در شرایط فعلی، ایران را به آستانه جنگی رسمی و تمام عیار نظامی سوق خواهد داد. البته از این گام بزرگ برای ورود ایران به دوران تجزیه رسمی توسط غرب که توسط دولت و مجلس محترم!!!! ایران برداشته خواهد شد، تا آغاز رسمی جنگ ممکن است ده سال دیگر زمان لازم باشد، اما همین گام امنیت خدشه ناپذیر مرزهای رسمی کشور مارا که در خارج از مرزهای ما تامین میشود چنان مخدوش خواهد کرد که تصور زمانی متوهمانه امریکا و رژیم منحوس و غاصب صهیونیستی را از برنامه بیست ساله حذف ایران از جرگه مدعیان حذف اسرائیل از زمین، ده سال جلو خواهد انداخت!!!. اما این تحلیل چگونه و چرا عرضه میشود؟
در متن این توافقنامه، ایران خواهد پذیرفت که تنها زمانی در منازعات نظامی و مبارزه علیه زامبی‌های غرب در منطقه که نمونه ساده‌شان را در داعش دیدیم وارد عمل نظامی شود که این موجودات تقویت شده توسط پول عربستانی و سلاح صهیونیستی و مدیریت امریکایی و حمایت و نیروی مضاعف اروپایی به مرزهای ایران تجاوز کرده باشند. چرا که ایران در قالب این توافقنامه پذیرفته است که تنها در زمانی که سایر کشورهای عضو این پیمان یک گروه تروریستی را که در جوار مرزهای ایران شکل گرفته است را تروریستی قلمداد می‌کنند، این گروه را تروریستی و برای خود خطرناک بداند! به عنوان
مثال: اگر عربستان و رژیم صهیونیستی اقدام به شکل دهی یک گروه ضد ایرانی در عراق یا افغانستان نمایند و این گروه طی دو یا سه سال در عراق یا افغانستان پایه های خودرا مستحکم نماید و البته به تحدید زبانی و حمله و نفوذ گاه و بی‌گاه به مرزهای ایران نیز بپردازد، در این مدت ایران حق هیچگونه اقدام کنترل کننده ای را علیه آن گروه داعش صفت نخواهد داشت تا اینکه اعضای ناظر اف. ای. تی. اف که هم اکنون خود عربستان منحط و کودک کش و اسرائیل غاصب و وحشی تر از عربستان! ناظران اف. ای. تی. اف هستند. یعنی همان‌ها که داعش را شکل داده اند، امروز مسئول رسمی و تایید شده توسط ایران خواهند بود که تایید کنند گروه ضد ایرانی بعدی را که شکل می‌دهند اصلا تروریستی و ضد ایرانی هست یا نه.
والبته ایران تعهد داده که غیرمستقیم هم با آن گروه تروریستی مبارزه نکند!!! چون مبارزه غیر مستقیم ایران احتمالا در قالب رسمی و از طریق همکاری با دولتی است که آن گروه اسرائیل ساخته در مرزهای کشور تحت مدیریت آن دولت باشد، که البته این کار بر اساس همین توافق نامه باید با اجازه ناظران مذکور- بخوانید عربستان و رژیم صهیونیستی- که اجازه نخواهند داد، یا از طریق گروه های وابسته به ایران مانند حشدالشعبی و حزباله یا گروه های فاطمیون افغانستان باشد که آنها هم بر اساس موافقت‌های بین‌المللی خود تروریست شناخته شده اند و براساس این توافق نامه ایران متعهد شده از هرگونه تامین مالی آنها و همکاری با آنها نه تنها خودداری کند، بلکه متعهد شده افرادی را مانند سردار سلیمانی، یا سردار … یا هر نهاد و شخص حقیقی یا حقوقی را که در ایران با این گروه ها همکاری میکند به نحو مقتضی تنبیه و گزارش تنبیه آنها را به ناظران وحشی اف. ای. تی. اف اعلام نماید و در غیر این صورت با قطعنامههای شورای امنیت مواجه خواهد شد.
صدور اولین قطع‌نامه شورای امنیت همان و داد سایه شوم جنگ برسر ما افتاد همان!
جنجال بعدی به الزامات بین‌المللی بعدی خواهد انجامید که قطعا محدود کردن برد و صنایع موشکی ایران و حتی خلع سلاح ایران در این شرایط امری کاملا مورد انتظار خواهد بود. و این خلع سلاح قطعا شرایط را برای تجزیه ایران و تبدیل آن به دولت‌های کوچک و بی‌اثر محیا خواهد کرد. بدین ترتیب، FATF سایه جنگ را در میان مدت برسر ایران گسترده خواهد کرد.
با این‌حال، مجلس محترم شجاعت کافی برای مقابله با این لایحه جنجال آفرین و خیانت آمیز را از خود نشان نداد! اگرچه برسی جزئیات این طرح را به مدت دو ماه، و آن‌هم پس از مطالبه عمومی مردم برای رد این لایحه در مجلس شورای اسلامی به تعویق انداخت، اما انتظار این بود که مجلس با عدم تصویب قطعی و رد این لایحه، دست دولت را در اجرای نیم بند و پنهانی آن در قالب تعهدات برجامی‌اش ببندد. اما نه تنها مجلس از رد این طرح استنکاف کرد، بلکه به ازای آن توافقنامه پالرمو را که در متن FATF به آن اشاره شده و تصویب آن پس‌از تعهد به اف. ای. تی. اف، الزامی بود را پیش‌دستانه تصویب کرد که نشان دهد از اف. ای. تی. اف دست برنداشته و حتما آن را تصویب خواهد کرد!!!
اما در این خصوص باید بر بصیرت و اقدام آگاهانه ملت در اعمال فشار منطقی بر وکلای خود در مجلس حمایت کرد. نباید اصرار بر رد این توافقنامه‌هایی را که داوطلبانه تصویب می‌شوند و الزام آورانه ایران را به دام قطعنامههای شورای امنیت می‌اندازند! کم شود، بلکه باید بیش از پیش وکلای ملت بدانند و ببینند که مردم بر کار آنها در همه حوزه‌های ملی و بین‌المللی نظارت دارند. بویژه جایی که منافع کلان ملی و امنیت مردم در خطر است، نظارت دارند.
نویسنده: احمد حقی
دیدگاهتان را بنویسید