علی نیکزاد نائب رئیس مجلس از سامانه‌ی شفافیت آرا رونمایی کرد. او در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در ۲۰ دی ماه گفت: «سامانه شفافیت آرای نمایندگان آماده راه‌اندازی است؛ نمایندگانی که تمایل برای مشارکت در این مرحله دارند، نامه ثبت شده در سامانه را امضا کنند.»
سخنگوی شورای نگهبان نیز در نشست خبری با اشاره به داوطلبانه بودن این اقدام مجلس در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه طرح «شفافیت قوا» به کجا رسید؟ گفت: «این طرح الان در اختیار مجلس شورای اسلامی است و باید منتظر نظر مجلس شورای اسلامی باشیم.» اما چرا پس از سه سال، درست ۱۴ ماه قبل از انتخابات دور یازدهم مجلس، یک سامانه برای شفافیت باید طراحی شود آن هم داوطلبانه باشد و رای نمایندگانی که حاضر نباشند این نامه را امضا کنند، شفاف نباشد؟!
شفافیتی که با شفافیت به حاشیه رانده شد!
یکی از شعارهای اصلی مجلس یازدهم و مطالبه جریان انقلابی اجرای شفافیت آرای نمایندگان بود. بعد از روی کار آمدن مجلس یازدهم اما اتفاقات به گونه‌ای دیگر رغم خورد. طرح اصلی شفافیت آرای نمایندگان پس از کش و قوس‌های فراوان به حاشیه رانده شد و طرح شفافیت قوا جایگزین آن شد.
طرح «شفافیت قوا» که به گفته‌ی طحان نظیف دوباره در اختیار مجلس قرار گرفته تا ایرادات آن برطرف شود شاید قرار است به عنوان تیر آخر مجلس یازدهم در روزهای پایانی عمرش شلیک شود. طرحی که در ابتدا انتقادات زیادی به آن وارد بود که مهم‌ترین آن به حاشیه کشاندن طرح «شفافیت آرای نمایندگان» بود. در واقع غیرعملی بودن این طرح عریض و طویل با گیرهای قانونی که قابل پیش‌بینی بود و انداختن توپ شفافیت در زمین سایر قوا از همان ابتدا بدیهی بنظر می‌رسید.
این طرح برخلاف شفافیت آرا که مختص مجلس تدارک دیده شده بود بسیار گسترده‌تر است و تقریبا شامل تمام نهاد‌های اجرایی و موسسات دولتی می‌شود. مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی، کلیه شوراهای عالی که به موجب قانون مصوب مجلس تشکیل شده‌اند و کلیه سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی و سازمان صداوسیما و تمام مؤسسات و شرکت‌های تابع یا وابسته به آنها، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی زیر تیغ شفافیت این طرح رفته‌اند.
بر اساس مفاد طرح اولیه شفافیت قوای سه‌گانه که امضای ۲۰۰ تن از نمایندگان را یدک می‌کشد، مشمولان این طرح مکلف شده‌اند داده‌ها و اطلاعات عمومی و تصمیمات اتخاذی در سازمان یا شورای متبوع‌شان را از طریق سامانه مختص به خود منتشر کنند به‌طوری که عدم بارگذاری هر کدام از اطلاعات، به‌معنای محرمانه بودن اطلاعات مربوط به حساب آید.
از نکات قابل تأمل در مفاد طرح می‌توان به ماده ۵ آن اشاره کرد که برای اعمال قید محرمانگی در برخی موارد نیز پیش‌بینی‌هایی به‌عمل آمده است. مطابق این ماده، آیین‌نامه محرمانگی و غیرعلنی‌بودن جلسات هرکدام از نهادها و شوراها پس از سه ماه از تصویب این قانون باید تعیین و پس از تصویب شورای امنیت ملی به اطلاع عموم رسانده شود.
اجرا شدن طرح شفافیت قوای سه گانه در روزهای پایانی مجلس با فرض آنکه بتواند ایرادات قانونی خود را اصلاح کند و از اصلاحات شورای نگهبان عبور کند و در نهایت با مخالفت مجمع تشخیص هم مواجه نشود، اما نمی‌تواند اعتماد از دست رفته به نواصولگرایانی که با وعده‌ی شفافیت بر سر کار آمدند را برگرداند؛ اصولگرایانی که این روزها با کلیدواژه «حکمرانی نو» خود را برای انتخابات آتی مجلس آماده می‌کند.
البته برخی نمایندگان مجلس از همان ابتدا با اعلام داوطلبانه‌ی آرا خود در یک پلتفرم شخصی، راه خود را از سایر جدا کردند. همچون روح الله ایزدخواه که به محض کسب توفیق برای ورود به مجلس در گفتگویی اظهار داشت: «من از روز اول شفافیت را داوطلبانه اجرا خواهم کرد و منتظر قانونی شدن آن نمی‌مانم و دیگر منتخبین مجلس را هم دعوت خواهم کرد که در این کمپین داوطلبانه شرکت کنند.»
با همه این اوصاف اما قالیباف چندی پیش با شرکت در همایشی با عنوان ارتقای شفافیت با ذکر این نکته که ما قبل از ورود به مجلس قول دادیم گفت: «فاصله بین حرف و عمل را در موضوع شفافیت کاهش دهیم.» گویی رییس مجلس با درک این نکته که مردم همچنان وعده‌های داده شده را به یاد می‌آورند سعی در گرفتن دست پیش داشته و در ادامه صحبت‌هایش افزود: «شفافیت آرا خواسته مردم است.» گویی قالیباف همچون سرفصل «حکمرانی نو» که مخاطب و مفاد آن معلوم نیست، شفافیت را هم با ارائه شعارهای کلی و بی‌مخاطب از حیطه وظایف خود خارج کرده است.
درنهایت اگرچه انتشار داوطلبانه‌ی آرا نمایندگان اقدامی حداقلی است؛ اما باید دید که آیا وعده‌ی شفافیت در مجلس که مهم‌ترین سنگ محک موفقیت دوره یازدهم است به نتیجه خواهد رسید و یا همین مسئله پاشنه آشیل از دست رفتن اعتماد رای دهندگان به نواصولگرایان می‌شود.
انتهای پیام/
