قطبنمای «خیابان» رو به «علیالاصول» است
داریوش بارانی‌بیرانوند با اشاره به اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار داشت: این قانون از مقررات مهم کشور در حوزه مالکیت و ساماندهی معاملات املاک به شمار می‌رود که طی یکی دو سال اخیر با پیگیری دستگاه قضایی وارد مرحله اجرا شده است.
متقاضیان پیش‌خرید آپارتمان باید شناسه یکتا را دریافت کنند
وی افزود: اجرای این قانون در سال‌های گذشته از طریق جلسات منظم و پیگیری‌های مستمر دنبال شده و خرم‌آباد در اجرای ماده ۱۴ آن، از شهرهای پیشگام کشور بوده است؛ به‌گونه‌ای که این شهر از نخستین مناطقی بود که صدور شناسه یکتا برای املاک را عملیاتی کرد و برخی کلان‌شهرها نیز پس از خرم‌آباد این فرایند را آغاز کردند.
شهردار خرم‌آباد با تأکید بر ضرورت آگاهی شهروندان از الزامات ماده ۱۴ این قانون بیان کرد: یکی از موضوعات مهم این ماده، اختصاص شناسه یکتا به واحدهای مسکونی واقع در ساختمان‌های آپارتمانی است؛ موضوعی که آگاهی از آن برای متقاضیان خرید و به‌ویژه پیش‌خرید مسکن اهمیت زیادی دارد.
بارانی‌بیرانوند با اشاره به پرونده‌های مربوط به معاملات ملکی و پیش‌فروش ساختمان‌ها گفت: در سال‌های گذشته، برخی شهروندان در پی خریدوفروش‌های مکرر یک واحد آپارتمانی یا کلاهبرداری در پیش‌فروش ساختمان، دارایی خود را از دست داده‌اند. شناسایی دقیق واحد مورد معامله و ثبت قانونی آن می‌تواند در جلوگیری از تضییع حقوق خریداران مؤثر باشد.
وی ادامه داد: با توجه به فراهم بودن زیرساخت‌های لازم در خرم‌آباد، متقاضیان پیش‌خرید آپارتمان باید شناسه یکتای واحد موردنظر را دریافت کنند و از ثبت معامله بر اساس این شناسه اطمینان داشته باشند.
شهردار خرم‌آباد تصریح کرد: ثبت معامله با مشخصات دقیق واحد، امکان پیگیری حقوق خریدار را فراهم می‌کند و با مشخص شدن هویت واحد در فرایند ثبت، زمینه واگذاری مجدد همان واحد به خریدار دیگر محدود می‌شود.
صدور شناسه یکتا در مراحل مختلف ساخت‌وساز
بارانی‌بیرانوند با اشاره به امکان صدور شناسه یکتا پیش از تکمیل ساختمان اظهار کرد: پیش‌فروش ممکن است در مراحل مختلف پیشرفت فیزیکی پروژه، از ۵۰ تا ۹۰ درصد یا در مقاطع دیگر ساخت‌وساز انجام شود؛ بنابراین، صدور شناسه یکتا به تکمیل ساختمان یا دریافت پایان کار محدود نیست و در مراحل مختلف اجرای پروژه نیز امکان‌پذیر است.
وی با تفکیک وضعیت ساختمان‌های در حال ساخت از بناهای تکمیل‌شده افزود: پس از دریافت پایان کار، مالک می‌تواند برای صدور اسناد تفکیکی اقدام کند. در ساختمان‌های قدیمی نیز که پایان کار دارند و شرایط لازم برای صدور سند تفکیکی آن‌ها فراهم است، فرایند از این نظر وضعیت متفاوتی دارد.
شهردار خرم‌آباد با تأکید بر مسئولیت سازندگان و انبوه‌سازان در رعایت الزامات قانونی گفت: سازندگان باید در هر مرحله از اجرای پروژه که قصد پیش‌فروش واحدی را دارند، معامله را بر مبنای شناسه یکتای صادرشده از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و با مشخصات مربوط به همان واحد ثبت کنند.
بارانی‌بیرانوند از سازندگان، انبوه‌سازان و فعالان حوزه تولید مسکن خواست هنگام پیش‌فروش واحدهای ساختمانی، الزامات قانونی مربوط به شناسه یکتا و ثبت معامله را رعایت کنند.
وی با اشاره به پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای این قانون خاطرنشان کرد: قانون‌گذار برای رعایت نکردن مفاد این قانون نیز مجازات‌ها و ضمانت‌های اجرایی در نظر گرفته است؛ بنابراین، بی‌توجهی به ضوابط می‌تواند فروشندگان و سازندگان را با تبعات حقوقی و قانونی مواجه کند.
توصیه به خریداران برای ثبت قانونی پیش‌خرید
شهردار خرم‌آباد با تأکید بر ضرورت هوشیاری متقاضیان پیش‌خرید مسکن بیان کرد: شهروندانی که قصد خرید واحد پیش از تکمیل ساختمان را دارند، باید پیش از انجام معامله از ثبت آن بر اساس شناسه یکتا اطمینان پیدا کنند تا مشخصات واحد موردنظر به‌صورت دقیق در فرایند ثبت درج شود.
وی افزود: ممکن است پروژه ساختمانی هنوز در مرحله آماده‌سازی زمین یا دریافت پروانه ساختمانی باشد، اما نکته اساسی این است که واحد مورد معامله با مشخصات معین و در چارچوب ضوابط قانونی به خریدار واگذار شود و امکان فروش مجدد آن به شخص دیگری به وجود نیاید.
بارانی‌بیرانوند تأکید کرد: آگاهی خریداران از این سازوکار و مطالبه ثبت قانونی معامله، در کنار پایبندی سازندگان به مقررات، می‌تواند به کاهش مشکلات ناشی از پیش‌فروش‌های غیرشفاف و جلوگیری از تضییع حقوق مردم کمک کند.
ساماندهی مالکیت املاک و رفع موانع صدور سند
شهردار خرم‌آباد در بخش دیگری از سخنان خود، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را قانونی فراگیر در زمینه ساماندهی معاملات و وضعیت مالکیت املاک دانست و گفت: اهداف این قانون تنها به پیش‌فروش آپارتمان محدود نمی‌شود، بلکه تعیین تکلیف وضعیت مالکیت و فراهم کردن زمینه صدور سند برای املاک کشور، اعم از خصوصی و دولتی، را نیز دنبال می‌کند.
وی با اشاره به مشکلات برخی مالکان املاک قولنامه‌ای در دریافت مجوز ساخت و سند مالکیت اظهار داشت: در گذشته، روند دریافت پروانه ساختمانی و سند در برخی موارد به چرخه‌ای دشوار تبدیل شده بود؛ به‌طوری‌که شهرداری برای صدور پروانه از متقاضی سند مطالبه می‌کرد، درحالی‌که اداره ثبت برای صدور سند، احداث بنا را ضروری می‌دانست.
بارانی‌بیرانوند ادامه داد: این وضعیت برخی شهروندان را با دو شرط دشوار مواجه می‌کرد؛ از یک سو برای ساخت‌وساز به پروانه نیاز داشتند و از سوی دیگر، دریافت پروانه مستلزم ارائه سندی بود که صدور آن به احداث بنا وابسته دانسته می‌شد.
وی تصریح کرد: چنین شرایطی روند قانونی ساخت‌وساز و تعیین تکلیف مالکیت را برای برخی افراد دشوار می‌کرد و قانون‌گذار با ورود به این موضوع، رفع موانع و ساماندهی وضعیت مالکیت املاک را دنبال کرده است.
شهردار خرم‌آباد در پایان بر ضرورت اجرای دقیق قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و افزایش آگاهی عمومی نسبت به الزامات آن تأکید کرد و گفت: اجرای این قانون می‌تواند در شفاف‌سازی معاملات ملکی، ساماندهی مالکیت و کاهش اختلافات حقوقی مرتبط با خریدوفروش مسکن نقش مؤثری داشته باشد.
دیدگاهتان را بنویسید