محمد رزم در حاشیه مراسم تکریم و معارفه رئیس دادگستری و دادستان شهرستان سلسله اظهار داشت: با توجه به تاکید ریاست قوه قضائیه شورایی در استان و شهرستانها تحت عنوان «شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی» و همچنین حفظ حقوق بیت المال با عضویت اعضاء شورای تامین هر شهرستان تشکیل میشود.
وی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری جهت برخورد با کوه خواری افزود: منابع طبیعی و ملی، اموال عمومیاند و باید همه مردم از این اموال استفاده کنند در همین راستا دستگاه قضا نیز جهت حفظ حقوق عامه و بیت المل موظف است با جرائم کوه خواری و تصرف منابع ملی با شدت قانونی برخورد کند و به هیج کس اجازه تصرف در اراضی ملی و منابع طبیعی و یا تغییرات غیر مجاز در منابع طبیعی را نمیدهد.
رئیس دادگستری لرستان عنوان کرد: با توجه به دارا بودن شهرستان سلسله از مناطق گردشگری همچون کهمان و هنام متاسفانه از سالهای گذشته بر اثر سهل انگاری و کوتاهی مجوزهایی غیر قانونی ساخت و ساز در این مناطق صادره شده که حتما ابطال میشوند و اجازه تصرف و دست اندازی به این مناطق را نمیدهیم.
وی بیان کرد: طی سالهای گذشته برخی افراد با احداث ابنیه در حریم راهها و رودخانه کهمان و بعضا در بستر این رودخانه اقدام به ساخت ساختمان و استخرهای پرورش ماهی کردند که با حمایت شورای تامین و ستاد ویژه جرائم خاص دادگستری استان و ادارات مربوطه در راستای تبصره ۳ ماده یک قانون تغییر غیر مجاز به دلیل تغییر در اراضی با کاربری ملی و منابع طبیعی برای متخلفان پرونده تشکیل و حکم قلع بنا برای آنها صادر میشود.
رزم با بیان اینکه در راستای قانون بازرسی کشور و سلامت نظام اداری و قوانینی که در این رابطه وجود دارد مدیران یکسری وظیفه قانونی دارند که ملزم به انجام این وظایف هستند گفت: چنانچه ترک وظیفه سبب خسارت به بیت المال و یا شخص حقیقی و حقوقی شود این کوتاهی قابل مطالبه است و از حیث جنبه عمومی پرونده کیفری و جزایی تشکیل و از حیث جبران ضرر و زیان حتما دادخواست حقوقی تنظیم و باید حتما جبران شود.
وی با اشاره به تخریب پل کاکارضا بر اثر سیلاب تصریح کرد: بر اساس نظر کارشناسان پل کاکارضا از استحکام لازم از حیث امنیت و ساخت بنا برخوردار نبود که تحمل سیل را نداشت که تخریب و بیت المال خسارت وارد شد که حکم این پل یک ماه پیش صادر شد و افراد زیادی اعم از مدیران راهداری،پیمانکار، ناظران و مشاوران احضار وتحت عنوان قتل شبه عمدی به دیه و از حیث جنبه عمومی حکم قاطعی صادر شده البته نسبت به این حکم اعتراض شده که پس از قطعی شدن حکم در محاکم تجدید حتما اجرا میشود.
رزم با بیان اینکه سلسله شهرستانی سنتی مذهبی و دارای مردمی متدین است، افزود: از ظرفیت شوراهای حل اختلاف در جهت ایجاد صلح و سازش و فرهنگسازی این مهم استفاده شود.
وی بر تسریع در رسیدگی پروندهها، رفع اطاله دادرسی، کاهش موجودی و یا افزایش پروندههای مختومی تأکید و از مسؤولان ذیربط قضایی درخواست کرد سرعت عمل همراه با دقت لازم و تعیین تکلیف پروندههای خاص و مهم را سرلوحه کار قرار دهند.
رئیس کل دادگستری لرستان ادامه داد: بایستی بدون هیچگونه اغماضی با مجرمان در برخی جرائم همچون قتل عمد، تیراندازیها، آدمربایی، قاچاق سلاح و مهمات، قاچاق موادمخدر، قطع درختان جنگلی و اراذل و اوباش برخورد شود.
دیدگاهتان را بنویسید