سیاستگذاری فضای مجازی؛ اخلاق یا قانون؟
به گزارش نیساخبر، بر کسی پوشیده نیست که اقتصاد ایران در حال حاضر با چالش اساسی روبرو شده است؛ از یک سو اعمال تحریم‌های خصمانه صادرات و واردات را با مشکل مواجه کرده و از سوی دیگر سیاست‌های ناکارآمد داخلی منجر به رکود تولید و تعطیلی بسیاری از واحدهای صنعتی شده است.
با نگاهی به قوانین و مقررات مرتبط با حوزه اقتصاد و تولید به این نتیجه می‌رسیم که طی سالیان گذشته چه در دوران رونق تولید و چه در دوران رکود قوانین به یک شکل بوده و نسخه‌های بعضاً یکسانی برای رونق اقتصاد و رفع مشکلات آن پیچیده شده است.
با وجودی که طی چند سال گذشته در جهت رفع مشکلات اقتصادی اقداماتی صورت گرفته و کارگروه‌ها و ستادهای مختلفی در جهت رفع موانع و مشکلات حوزه تولید تشکیل شده است اما مسیر حرکت اقتصاد همواره به یک شکل بوده و تغییر خاصی در محیط کسب‌وکار شاهد نبوده‌ایم.
به عقیده بسیاری از صاحب‌نظران قوانین اقتصادی موجود در کشور برای شرایط نابسامان اقتصادی موجود مناسب نیست و لذا در شرایطی که تولید با مشکل مواجه شده و اقتصاد ایران با چالش‌های اساسی مواجه است تغییر در سیاست‌های مالیاتی، بانکی و بیمه‌ای ضرورت دارد.
مادامی‌که حوزه تولید با بحران مواجه است اعمال فشارهایی مالیاتی خیلی زیبنده و کارآمد نیست؛ کما اینکه شرایط و قوانین سخت بانکی نیز متناسب با شرایط موجود نبوده و به همین دلیل است که در استانی مانند لرستان هم‌اکنون ۹۶ واحد تولیدی در تملک بانک‌ها قرار دارد.
در حالی که انتظار می‌رود دولت در شرایط رکود با اعمال سیاست‌های انبساطی درآمدهای مالیاتی خود را کاهش داده و با افزایش قدرت خرید مردم تقاضا را نیز افزایش دهد تا رونق اقتصادی حاصل شود، آنچه در شرایط امروز شاهد هستیم عکس این ماجراست.
به عقیده بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران قوانین مالیاتی و بانکی موجود به‌هیچ‌وجه متناسب با شرایط اقتصادی حال کشور نیست.
بسیاری از تولیدکنندگان معتقدند در خوش‌بینانه‌ترین حالت که سود تولید به ۷ درصد می‌رسد، نرخ ۱۸ درصدی تسهیلات بانکی نه‌تنها مشکلی از واحدهای تولیدی برطرف نمی‌کند بلکه خود زمینه‌ساز بروز بحران برای تولیدکنندگان می‌شود.
یکی دیگر از مهم‌ترین مشکلاتی که بسیاری از تولیدکنندگان نسبت به آن اعتراض داشته و خواستار ارائه راهکار از سوی دولت و مجلس برای آن هستند، این است که علاوه بر ناکارآمد بودن قوانین مالیاتی بیمه‌ای و بانکی، هیچ ارتباط سامانمندی بین نهادهای متولی اجرای این قوانین وجود ندارد.
از طرفی قوانین آن‌قدر خشک و غیرقابل انعطاف بوده که متناسب با شرایط خوب و بد اقتصاد تغییری در آن‌ها ایجاد نمی‌شود.
تولیدکنندگان می‌گویند در شرایط نامناسب تولید که به‌واسطه تحریم‌ها و سوء مدیریت‌ها و مشکلات داخلی ایجاد شده است بسیاری از نهادهای مرتبط با اقتصاد کوچک‌ترین توجهی به این شرایط سخت نداشته و فقط به فکر منافع دستگاه مطبوع خود و کسب درآمد هستند؛ این حالی است که تجربه نشان داده کشورهایی که توانسته‌اند از چنین شرایط بد اقتصادی با موفقیت عبور کنند، اصلاح قوانین در راستای تسهیل در شرایط تولید و ایجاد فضای امن کسب‌وکار مدنظر آن‌ها قرار گرفته است.
حال با توجه به شرایط موجود باید منتظر ماند و دید که دولت و مجلس با توجه به حال بیمار اقتصاد کشور چه نسخه‌ای برای تقویت قوانین بی‌حال موجود در نظر دارند…
انتهای پیام/
نگارنده سعید سرشار
منبع:فارس
دیدگاهتان را بنویسید