×
خبر فوری

حمایت از قانون در برخورد با مفاسد

  • 01 مرداد 1398
  • ۰
  • بی‌شک تداوم روند برخورد قانونی با مفسدان اقتصادی و متخلفان اداری منجر با افزایش اعتماد بیش از پیش جامعه به عوامل و زحمتکشان واقعی نظام مقدس جمهوری اسلامی خواهد شد و این موضوع در ایجاد همدلی و وحدت به منظور مقابله و خنثی سازی توطئه‌های دشمن نیز تاثیر فراوانی خواهد دارد.

    حمایت از قانون در برخورد با مفاسد
  • قاطعیت دستگاه قضایی در اجرای قانون در مقابل مفسدان اقتصادی و متخلفان اداری در لرستان موجی از دلگرمی و رضایت در بین مردم به وجود آورده و این موضوع در افزایش وحدت و همدلی بین خدمت‌گزاران واقعی نظام با مردم تاثیر فراوانی دارد.

    به گزارش نیساخبر، خبر دستگیری معاون عمرانی استاندار و مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری لرستان به اتهام مشکلات اقتصادی داغ‌ترین و پر بحث‌ترین خبری است که از روز گذشته در محافل مختلف شنیده می‌شود.

    انتشار این اخبار با واکنش‌های بسیاری در فضای مجازی و حقیقی همراه بوده است؛ عده‌ای بدنبال جزئیات بیشتر هستند و عده‌ای از متهمین دیگر پرونده سخن به میان آوردند و برخی نیز از ارتباط موجود این افراد با پرونده‌ دستگیری‌های چند وقت اخیر در استان سخن می‌گویند.

    دستگیری‌های روز گذشته و دستگیری شهردار سابق ازنا، ۴ عضو شورای شهر الشتر، شهردار الشتر و عضو شورای شهر بروجرد که همگی به اتهام فساد اقتصادی و اداری در همین یکی دو ماه اخیر صورت‌گرفته همگی یک حرف مشترک دارد و آن این است که عزم دستگاه قضایی در برخورد با قانون شکنان بسیار جدی‌ است.

    دستگیری‌های اخیر که با همکاری نیروهای امنیتی صورت گرفته حکایت از آن دارد که دستگاه قضایی در لرستان به مثابه سطوح کلان، با هیچ قانون شکن و مفسدی در هر جایگاه و مقامی که باشد اغماض نخواهد داشت.

    موضوع حائز اهمیت این است که در کنار واکنش‌های مختلفی که پس از انتشار خبر دستگیری مسوولان لرستان به جرم فساد اقتصادی شاهد هستیم، یک حرف مشترک و قاطع شنیده می‌شود و آن حمایت مردم از قانون و مجریان قانون در برخورد با مفاسد است.

    دستگیری‌های اخیر به خوبی نشان داده هر جا قانون به صورت شفاف و با قاطعیت با متخلفان برخورد کند مردم نیز پشتیبان و حامی قاطع آن خواهند بود.

    خوشبختانه در چند وقت اخیر دستگاه قضایی در لرستان و در راس آن رئیس کل دادگستری لرستان و دادستان خرم‌آباد به خوبی نشان داده‌اند در برخورد با متهمان اقتصادی چه در جایگاه معاون استاندار و چه در جایگاه یک کارمند ساده، به پشتوانه قدرت قانون با شدت و قوت و برخورد خواهند کرد و در این مسیر رودربایستی با کسی وجود ندارد.

    بی‌شک تداوم روند برخورد قانونی با مفسدان اقتصادی و متخلفان اداری منجر با افزایش اعتماد بیش از پیش جامعه به عوامل و زحمتکشان واقعی نظام مقدس جمهوری اسلامی خواهد شد و این موضوع در ایجاد همدلی و وحدت به منظور مقابله و خنثی سازی توطئه‌های دشمن نیز تاثیر فراوانی خواهد دارد.

    انتهای پیام/

    نگارنده سعید سرشار

     

    برچسب ها

    نوشته های مشابه

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *